افادت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي بوجود هدر للمال العام وتلاعب ومخالفات في مديرية الزراعة وديوان المحافظة وهيئة الاستثمار في ذي قار. تم اكتشاف هدر مبلغ مليار دينار في احالة المشاريع المصنفة في مديرية زراعة ذي قار كمشاريع بحثية وإرشادية الى مشاريع استثمارية. كما تم رصد وجود تلاعب في آلية قبول وتعيين 1000 وظيفة خاصة بمحافظة ذي قار وعدم اعتماد المحافظة على قواعد البيانات المتوفرة لديها لتأليف لجنة برئاسة معاون المحافظ.
واشار البيان الى ان فريق العمل ضبط اولويات منح إجازة استثمارية لمشروع مجمع تعليمي بمبلغ مليار دينار على شارع الكورنيش في صوب الشامية لمدة 30 عاما، ولكن لم يتم التأكد من تقديم المستثمر لأعمال منفذة وخطة تمويل للمشروع. واكدت هيئة النزاهة انه لم يتم توفير أية أدلة تدعم إعلان الفرصة الاستثمارية مما يخالف كتاب الهيئة الوطنية للاستثمار الذي ينص على أن لا يتم منح إجازة استثمارية مالم تستوفي الشروط المطلوبة.
واوضح البيان انه بعد التحقيق والاطلاع المستفيض تم كشف ثغرات كبيرة ومخالفات جسيمة وهدر مالي في العديد من الجهات المعنية بالزراعة والاستثمار والتعليم في ذي قار. ادت هذه التجاوزات الى خسائر مالية كبيرة للموازنة العامة واضرار للمقدرة التنافسية للمؤسسات العامة وارتفاع نسب البطالة وتدهور الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تسببت تلك الاخطاء في حدوث فجوات في اداء الجهات الرقابية والتأديبية والقضائية ما يؤدي الى تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
