أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية في بيان لها أنها رصدت مخالفات في إحالة مشاريع خدمية في محافظة المثنى بتكلفة 51 مليار دينار. وأوضحت الهيئة أن فريق عمل مكتب التحقيق في المثنى قام بضبط أربعة مشاريع خدمية في قسم العقود الحكومية وتم تحويلها إلى شركتين مقاولتين محليتين بتكلفة إجمالية 51.2 مليار دينار. وأشارت الهيئة إلى أن اللجان المختصة لم تلتزم باتباع الإجراءات المطلوبة عند تحويل مناقصة مشروع تبليط وتطوير شوارع في مدينة الرميثة بتكلفة 35.9 مليار دينار، بالإضافة إلى أنه لم يتم التحقق من امتلاك الشركتين لمعمل الأسفلت والمعدات اللازمة لتنفيذ العمل، فضلاً عن تقديمهما معلومات مضللة.
وأكدت الهيئة أنه تم تحويل مشاريع أخرى في مدينة السماوة ومدينة الرميثة بتكلفة إجمالية بلغت 15.2 مليار دينار، على الرغم من عدم استيفاء الشركتين للمعايير والشروط المطلوبة في تنفيذ العقود الحكومية. واعتبرت هذه المخالفات انتهاكًا صارخًا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية ودلالة على عجز اللجان المعنية عن مراقبة تنفيذ هذه المشاريع بشكل صحيح.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الهيئة النزاهة الاتحادية لمكافحة الفساد في العراق، حيث أنها تعمل على التحقيق في الاشتباه بحدوث فساد في عمليات الحصص والمناقصات الحكومية وضبط كل من يثبت تورطه في الفساد وتقديمه للعدالة. وتأمل الهيئة أن يكون هذا التحقيق بداية لحل مشكلة الفساد في قطاع العقود الحكومية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في البلاد.
