أعلنت وزارة الداخلية عن تهيئة 697 مركزًا لشراء السلاح من المواطنين في 15 محافظة في العراق. تم تشكيل لجنة لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة، وقد وضعت هذه اللجنة ضوابط لعملية الشراء وحددت الأسعار. ستبدأ العملية في الأول من شهر نيسان المقبل، حيث سيتم شراء السلاح المتوسط أولاً، تليها عملية تنظيم السلاح الخفيف في مرحلة لاحقة. الحكومة قدرت ميزانية العملية بمبلغ مليار دينار لكل محافظة، بالإضافة إلى مبلغين مخصصين للعاصمة. يتم تنظيم هذه العملية ضمن برنامج حكومي لتنظيم السلاح على مدى أربع سنوات، وتشمل مراحل تنظيم وتسجيل وشراء السلاح، بالإضافة إلى اجراءات قانونية للسلاح الذي لم يتم شراؤه.
أشار المُتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن عمليات التوعية التي نفذتها الوزارة أسهمت في زيادة اقبال المواطنين على بيع الأسلحة إلى الحكومة. وقال ان السلاح ستكون خاضعاً لإرادة وسلطة الدولة. كما أكد أن جميع الإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة المخدرات وحصر السلاح بيد الدولة وتأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة تتم بدعم مباشر من القائد العام للقوات المسلحة. الحكومة تعمل على إمداد وزارة الداخلية بكل ما تحتاجه لضمان نجاح هذه العملية.
تهدف عملية حصر السلاح لتنظيم السلاح بيد الدولة على مدى السنوات القادمة، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. خلال العملية، تم تحديد آليات دقيقة لشراء السلاح وتنظيمه، بالإضافة إلى اتخاذ اجراءات للتعامل مع الأسلحة التي لم يتم شراؤها في المدد المحددة. يتم تنفيذ هذه العملية ضمن سياق تعزيز السيطرة الحكومية على السلاح وإعادة الأمان والاستقرار إلى البلاد.
