وجهت وزارة الداخلية في العراق دوائرها برفع التجميد والترقين عن قيود المواطنين العراقيين من الكرد الفيليين، وذلك وفقاً لكتاب رسمي نشره مكتب وزير الداخلية. وطبقاً لهذا الكتاب، تم إصدار تعليمات إلى مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لرفع الإشارات عن هذه القيود وإعادتها إلى وضعها القانوني السابق. كما تم إلغاء جميع التعليمات التي قد تتعارض مع هذا القرار.
وكانت الحكومة العراقية قد أصدرت في عام 2010 قراراً بإزالة الآثار السلبية لاستهداف الكرد الفيليين ، وذلك بعد قرار من مجلس النواب العراقي يعتبر عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية. وقد صدرت محكمة الجنايات العليا في العراق حكمها بالنسبة لجرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكرد الفيليين وعدها من جرائم الإبادة الجماعية.
تأتي هذه الخطوة من الوزارة في إطار جهودها لاستعادة حقوق المواطنين العراقيين والتأكيد على المساواة وعدم التمييز بين المواطنين بناءً على العرق أو الدين أو اللغة. وتعد هذه الخطوة خطوة إيجابية نحو تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز السلم الاجتماعي في العراق.
