قررت وزارة الداخلية العراقية الموافقة على حمل السلاح داخل الصيدلية أو المذخر أو المكتب العلمي للصيادلة حصرًا، وفق كتاب رسمي تم الكشف عنه اليوم السبت. صدر الكتاب عن مدير مكتب وزير الداخلية وكان معنونًا إلى مديرية الهويات وإجازات السلاح في الوزارة، وتناقلته وكالة شفق نيوز. جاء في الكتاب أنه تم الموافقة على إصدار هويات حيازة سلاح داخل الصيدلية أو المذخر أو المكتب للصيادلة فقط، بشرط إثبات تأييد من نقابة الصيادلة مع هوية النقابة.
ويعود سبب هذه الموافقة إلى طلب من الصيدلاني محمود شاكر خزعل، حيث تم دراسة الطلب بعناية والموافقة عليه، ليتمكن الصيادلة في العراق الحاصلين على ترخيص من مزاولة مهنتهم بحرية وخصوصية دون أي قيود تعيق عملهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الأمن والسلامة العامة في البلاد، وتعطي الصيادلة القدرة على الدفاع عن أنفسهم وعن منشآتهم في حالات الطوارئ والتهديدات.
بهذا القرار الجديد، يتم تحفيز الصيادلة على العمل بشكل أكثر ثقة واستقلالية، مما يمكنهم من تقديم خدماتهم بأمان وسلامة. وهو قرار يسهم في تعزيز الثقة بين الصيادلة والمرضى، حيث يعكس اهتمام الحكومة بضمان سلامة المهنيين في مجال الصيدلة وضمان حقهم في الدفاع عن أنفسهم وعن محلاتهم التجارية. يعد هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في العراق، وتعزيز دور الصيادلة كمهنة مهمة في خدمة المجتمع.
