أعلن رئيس جهاز الأمن الوطني في العراق، أبو علي عبد الكريم البصري، يوم السادس عشر من يناير 2024، عن إنشاء مديرية استخبارات المالية بهدف منع تهريب العملة وضمان الأمن الغذائي. وأكد البصري أن سياسة رئيس الوزراء في مجال المالية كان لها تأثير إيجابي على قوة الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى نجاح الجهود الأمنية في إحباط محاولات تسلل اثني عشر إرهابيا من الحدود التركية إلى العراق، وشن ضربات متكررة على تجار ومتعاطي المخدرات في البلاد. وأعلن البصري أيضا عن بدء تنفيذ مشروع تقني دقيق يسمح بالوصول المباشر إلى المبتزين، مشيرا إلى زيادة جرائم الإنترنت في العراق نتيجة لاستخدام الأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأخيرا، قال البصري إن “الأجهزة الأمنية تعمل بكفاءة عالية لضبط الأمن في العراق ولمنع أي تهديدات أمنية قادمة”، مشيرا إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد بسبب الإرهاب والجريمة المنظمة. وأعرب عن ثقته في أن هذه الجهود ستؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في العراق. ودعا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي نشاط مشتبه به بهدف حماية الوطن وحفظ الأمن والنظام.
بهذا الإعلان، يؤكد رئيس جهاز الأمن الوطني في العراق على التزام الحكومة بمكافحة الجريمة المنظمة وضمان أمن المواطنين واستقرار البلاد. ومن خلال إنشاء مديرية استخبارات المالية وتنفيذ مشروع تقني دقيق في مجال الأمن الإلكتروني، تبدي الحكومة العراقية إصرارها على مكافحة التهريب والفساد المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى التصدي لتهديدات الأمن الإلكتروني الحديثة.
