تأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو، اليوم الأربعاء (27 كانون الأول 2023)، أن مشروع نصب الكاميرات سيتم من خلال 3 مراحل، فيما أشار الى أن الكاميرات لديها أمكانية تحديد هوية المطلوبين من خلال بصمة الوجه. وأكد أيضا أن العراق بدء فعليا في مشروع نصب الكاميرات سواء في بغداد أو بقية المحافظات وهي من مناشئ عالمية تضاهي 3 دول مهمة أبرزها فرنسا. ووجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في 11 كانون الأول الجاري، بتغطية جميع مناطق بغداد بالكاميرات الذكية، وتحديداً المناطق المحورية، خلال جولة في العاصمة. وكانت وزارة الداخلية قد دعت المواطنين وأصحاب المحال التجارية، إلى وضع كاميرات مراقبة لحماية مناطقهم وممتلكاتهم، فضلاً عن مساعدة الأجهزة الأمنية في عمليات حفظ الأمن وتتبّع المجرمين، وفي الوصول إلى الجناة واللصوص والإرهابيين.
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو، أن الكاميرات ستستخدم للرصد والتعقب واتخاذ قرارات عاجلة حيال بعض المواقف، بالإضافة الى انها ستوثق الكثير من الحالات التي يمكن من خلالها تحديد هوية الجناة بشكل فوري. يعتمد المشروع على خارطة توزيع من قبل اللجان الفنية وسيكون التقاطعات والشوارع الرئيسية هي المرحلة الاولى وتربط بغرف عمليات مباشرة. استناداً الى الوزير الداخلية، تم استدعاء المواطنين وأصحاب المحال التجارية لفتركيب كاميرات مراقبة في مناطقهم لحماية مناطقهم وممتكاتهم، ومساعدة القوات الأمنية في حماية الأمان وتتبع الجنـــــاة والأخطاء والإرهابيين. يستهدف هذا المشروع تقديم حماية فعالة للمجتمع والحفاظ على أمن وسلامة الناس.
. وقال القدو إن “كاميرات المراقبة نطاق أمني عالمي أخذ بالتطور نظرا لما يحققه من فوائد تتعلق بالرصد والتعقب وصولا إلى اتخاذ قرارات عاجلة حيال بعض المواقف، بالإضافة الى انها توثق الكثير من الحالات التي يمكن من خلالها تحديد هوية الجناة بشكل فوري”. وأضاف، أن “العراق بدء فعليا في مشروع نصب الكاميرات سواء في بغداد أو بقية المحافظات وهي من مناشئ عالمية تضاهي 3 دول مهمة أبرزها فرنسا، فضلا عن انها تحمل 4 مميزات أبرزها امكانية تحديد هوية المطلوبين من خلال بصمة الوجه وهو نطاق سيكون نقلة نوعية في لأداء”. ووجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في 11 كانون الأول الجاري، بتغطية جميع مناطق بغداد بالكاميرات الذكية، وتحديداً المناطق المحورية، خلال جولة في العاصمة. وكانت وزارة الداخلية قد دعت المواطنين وأصحاب المحال التجارية، إلى وضع كاميرات مراقبة لحماية مناطقهم وممتلكاتهم، فضلاً عن مساعدة الأجهزة الأمنية في عمليات حفظ الأمن وتتبّع المجرمين، وفي الوصول إلى الجناة واللصوص والإرهابيين.
