وبحسب الوثيقة، فإن هذا القرار يأتي بهدف توفير الاستقرار لمنتسبي الوزارة، وذلك قبل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في العام المقبل. ويسعى الوزير إلى تمكين الضباط والمراتب والموظفين من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة في هذه الانتخابات.
وفي الوقت نفسه، يأتي هذا القرار أيضًا بسبب اقتراب موعد جدول الترقية في الوزارة في يناير 2024. وبهذا القرار، سيتم إيقاف جميع عمليات التنقل في الوزارة بين الضباط والمراتب والموظفين، باستثناء نقل الضباط الذين يحتاجون إلى النقل لأغراض التدرج الوظيفي في الفترة من أكتوبر 2023 حتى يناير 2024.
ويهدف هذا القرار إلى تحقيق ثبات واستقرار العمل في الوحدات العسكرية والأمنية التابعة للوزارة، وتماسك القوات المسلحة بشكل عام. كما يسهم في ضمان أن يتمتع منتسبو الوزارة بحقوقهم الدستورية في المشاركة في الانتخابات القادمة وبالتالي دعم عملية الديمقراطية في البلاد.
