وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة لمحاربة الجريمة وتعزيز الأمن في العراق، وذلك من خلال تقييد حيازة الأسلحة وضمان أن تكون في أيدي الأشخاص المخولين فقط. وقد استقبلت الخطوة استحسانًا وإيجابية من قبل الكثير من المواطنين العراقيين الذين يرون فيها خطوة إيجابية نحو تحسين الأمن العام والحد من انتشار السلاح غير المشروع في البلاد.
وفي السياق نفسه، تم التأكيد على أن الضوابط الجديدة تأتي ضمن جهود الحكومة العراقية لمحاربة الجريمة وتعزيز الأمان، وأنها ستكون بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف. ومن المتوقع أن تكون الضوابط واضحة وصريحة وتحدد بدقة شروط الحصول على الأسلحة وكيفية استخدامها بشكل قانوني وآمن.
وفي ختام البيان، أشارت الوزارة إلى أن الحكومة العراقية ستواصل العمل على تعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار في البلاد من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة التحديات الأمنية والجريمة. وأكدت على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تطبيق الضوابط الجديدة بكفاءة وفعالية، وضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من أي تهديدات أمنية قد تطرأ في المستقبل.
