كشف الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله عن تأثر الوزارات الأمنية في العراق بالأزمات المالية التي تعاني منها البلاد. وأكد عبد الله على ضرورة إعادة النظر في استراتيجية بناء قوى أمنية جديدة تتماشى مع السياقات المرنة وتختلف بين فترات السلم والحرب. وأوضح أن الأزمات الاقتصادية المتكررة في العراق قلصت ميزانيات الوزارات، وخاصة منها التي تتعامل مع تمويل صفقات الأسلحة أو عمليات الصيانة، مما يؤثر على أدائها بشكل مباشر.
وأشار عبد الله إلى أن عدد أفراد القوى الأمنية في العراق كبير جدًا، مما يستدعي إعادة النظر في رسم استراتيجية شاملة لمرحلة بناء جديدة. واقترح تبني مبدأ العقود السنوية لتجديد دماء المؤسسة الأمنية وتفادي الهرمية. وأوضح أن التعاون مع المحيط الإقليمي والدولي يعزز دعم جهود الأمن ويقلل من التدخلات الخارجية التي هي جوهرًا لـ80% من أزمات الأمن في البلاد.
ويبلغ عدد موظفي ومنتسبي قوى الأمن والدفاع في العراق أكثر من مليون و400 ألف شخص، ويشكلون أكثر من 35% من القوى العاملة في القطاع العام. كما تشكل ميزانيتهم 15% من ميزانية العراق لعام 2023، مما يظهر أهمية الاستثمار في هذا القطاع لضمان استقرار وأمن البلاد.
