أكد النائب ياسر اسكندر، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، اعتماد وزارة الداخلية العراقية استراتيجية جديدة لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر. وأوضح أسكندر أن الاتجار بالبشر ظاهرة خطيرة ظهرت في السنوات الأخيرة بمعدلات متفاوتة في المحافظات العراقية وتأخذ أشكالاً مختلفة، مشيراً إلى أن القانون وضع عقوبات رادعة ضد كل صور الاتجار بالبشر. وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن تكثيف الجهود الاستخبارية وجمع المعلومات وتنفيذ عمليات نوعية لتفكيك الشبكات المتورطة في هذه الظاهرة، بالإضافة إلى إقامة حملات توعية للمجتمع بخطورة الاتجار بالبشر وكيفية التعاون مع القوى الأمنية.
وأشار أسكندر إلى نجاح وزارة الداخلية في تقليص تداعيات عدة ظواهر سلبية في العراق، بما في ذلك ظاهرة الاتجار بالبشر، من خلال جهود أمنية مكثفة اتخذت مسارات متعددة خلال الأشهر السابقة. وتعتبر الحكومة العراقية الاتجار بالبشر من الظواهر الخطيرة التي تهدد المجتمع، ولذلك تعمل الحكومة على محاربتها بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك تحديد الشبكات والأفراد المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. وقد أسفرت تلك الجهود عن اعتقال العديد من الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم وعن إفشال العديد من محاولات بيع الأطفال والتجارة بالأعضاء البشرية.
وفي هذا السياق، تعمل السلطات العراقية على زيادة التوعية بخطورة ظاهرة الاتجار بالبشر، وتشجيع المجتمع على التعاون مع القوى الأمنية للكشف عن الشبكات المتورطة في هذه الجرائم. وتعد الحملات التوعوية والتثقيفية من الأدوات الهامة في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تساهم في رفع مستوى الوعي لدى الناس وتثقيفهم حول كيفية التعرف على علامات الاتجار بالبشر والتبليغ عن أي حالة مشتبه بها. ومن المهم أن يكون المجتمع معاً في مواجهة هذه الظاهرة ودعم الجهود الحكومية في القضاء عليها وحماية الأفراد.
