صرحت اللجنة البرلمانية للأمن والدفاع في العراق بوجود 22 جهة في السيطرات الأمنية بين المحافظات، وأشارت إلى أن بعض هذه السيطرات أصبحت معروفة للرأي العام بأنها “كوارث” على الطرق الرئيسية بسبب الجباية غير الشرعية والابتزاز. وقالت اللجنة إن ملف السيطرات على الطرق البرية خطير جداً ويتطلب خطوات عاجلة لتصحيح مساره، نظراً لوجود 22 جهة في السيطرة الواحدة ووجود الجباية غير القانونية والابتزاز.
وطالب العضو النائب وعد القدو برفع السيطرات غير الضرورية وتحديدها في مداخل المدن، واستفسر عما إذا كانت هذه السيطرات ساهمت في اعتقال المخربين أو الدواعش خلال السنوات السابقة. وأشار إلى أن هناك سيطرات معروفة للرأي العام بأنها “كوارث” على الطرق الرئيسية بسبب الجباية غير الشرعية والايذاء للمواطنين بطرق مختلفة.
من جانبها، تعلن السلطات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى رفع عدد من السيطرات الداخلية والخارجية بين المحافظات، لتخفيف الزخم المروري والحد من عمليات الابتزاز التي تُمارس في عدد منها. وفي العام الماضي، قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي رفع عدد من السيطرات في بغداد، ولكن بعض من هذه القرارات لم يتم تطبيقها حتى الآن.
