كشفت عوائل الموقوفين والمحكومين في السجون العراقية عن ظواهر فساد وانتهاكات تطال السجناء، حيث تعرضوا للتعذيب والابتزاز. وذكرت بعض العوائل أن الهواتف المحمولة يتم إدخالها لأبناءهم مقابل دفع مبالغ مالية تصل إلى مليونين ونصف المليون دينار، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الأدوية والطعام التي لا يمكن الحصول عليها إلا بمبالغ هائلة. ويشكو السجناء أيضًا من تعرضهم لأساليب تحقيق فظيعة تتضمن التعذيب وانتهاك حقوقهم.
في هذا السياق، قرر عدد من السجناء في سجن محافظة البصرة المركزي الاضراب عن الطعام احتجاجًا على ظروفهم المعيشية الصعبة. وقد أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في المحافظة أنها تتابع الأمر وتقدم الدعم للسجناء. ويطالب السجناء بضرورة وضع قانون العفو العام للعمل حتى يساهم في تخفيف الاكتظاظ في السجون وتوفير ظروف أفضل للسجناء.
تعتبر هذه الانتهاكات والفساد في السجون العراقية مشكلة خطيرة تتطلب اتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق السجناء وضمان سلامتهم. يجب على السلطات العراقية تحقيق في هذه الشكاوى ومعاقبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان في السجون. كما يجب العمل على تحسين ظروف السجناء وتوفير رعاية صحية وغذائية جيدة لهم، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الإشراف و المراقبة داخل السجون. يتعين أيضًا تشكيل لجنة مستقلة تتابع حالات انتهاكات حقوق السجناء وتعمل على تحسين النظام السجني في العراق. يجب أن يكون الهدف هو ضمان حياة كريمة للسجناء والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم الأساسية.
