لجنة حكومية: مقترح لشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين وصفحات تبيعه “دلفري”

أعلنت اللجنة الدائمة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة في العراق عن مقترح جديد يتعلق بشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين. ووفقًا لمقرر اللجنة العميد منصور علي سلطان، فإن اللجنة تعمل حاليًا على تسجيل الأسلحة المملوكة للمواطنين، وقد تم تنظيم قاعدة بيانات تضم حتى الآن 70٪ من الأسلحة الموجودة. يسمح القانون لكل مواطن عراقي بعمر 25 عامًا بامتلاك سلاح، وقد تم فتح أكثر من 600 مركز في جميع أنحاء البلاد لتسجيل الأسلحة. وستتم مصادرة الأسلحة غير المشروعة، بما في ذلك الأسلحة القاتلة.
تم إطلاق تطبيق إلكتروني عبر بوابة أور لتسجيل الأسلحة، وسيتم مصادرة الأسلحة غير المشروعة من الأفراد الذين يقومون ببيعها بشكل غير قانوني. تم إغلاق 420 محلاً غير مرخص لبيع الأسلحة، وتم رصد 320 موقعًا إلكترونيًا يقدمون الأسلحة للبيع. تم سحب أكثر من 25 ألف قطعة سلاح من الوزارات، بقيمة تقدر بـ 10 ملايين دولار. وقد انخفضت انتشار الدكة العشائرية بنسبة 75٪، وسيُعاقب كل من يمارس الدكة العشائرية بموجب القانون.
وأخيرًا، وفقًا للمقترح الجديد، سيتم شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين في إطار مساعي الحكومة لتحقيق السيطرة على الأسلحة وتقليل انتشارها بشكل غير قانوني. مع ضرورة أن يلتزم المواطنون بقواعد الحصول على الأسلحة وألا يتورطوا في تجارة غير قانونية بها. يهدف المقترح إلى تقليل الجرائم المرتبطة بحيازة الأسلحة واستخدامها ضد الجمهور وتعزيز الأمن العام في البلاد.