اتهم النائب العراقي سجاد سالم حملات الحكومة العراقية لحصر السلاح المنفلت بأنها غير مجدية، مؤكداً أن السلاح ما زال يتسلل إلى المدن العراقية دون رادع. وأوضح سالم أن الوعود الحكومية بشأن السيطرة على السلاح لم تترجم إلى إجراءات واقعية على أرض الواقع، وأن حصر السلاح يتطلب تطبيق القانون بقوة دون أي ضغوطات سياسية أو خارجية. وأشار إلى أن السلاح المنفلت يشكل تهديداً حقيقياً للدولة العراقية، وأن الحل يجب أن يكون من خلال خطوات عملية وليس من خلال الوعود الفارغة.
في سياق متصل، ذكرت وزارة الداخلية أنها تقوم بحملة للسيطرة على السلاح المنفلت من خلال شراء السلاح من المواطنين وتوجيه مبلغ مالي يبلغ 15 مليار دينار لكل محافظة. كما تتضمن الحملة فتح باب تسجيل سلاح المواطنين مع تقديم قطعة سلاح خفيفة واحدة فقط لكل منزل. وبذلك، تسعى الحكومة العراقية للحد من انتشار السلاح غير القانوني في المجتمع وتعزيز الأمان والاستقرار في البلاد.
بشكل عام، يعتبر السيطرة على السلاح المنفلت تحدياً كبيراً للحكومة العراقية في ظل الوضع الأمني الهش والتحديات الأمنية المستمرة التي تواجهها البلاد. ولذلك، يجب أن تستمر الجهود الحكومية في محاربة انتشار السلاح غير القانوني وتعزيز سيادة الدولة وقدرتها على فرض القانون والنظام في جميع أنحاء البلاد. وعلى السلطات المعنية أن تضاعف جهودها للقضاء على هذه الظاهرة وتأمين المجتمع من الأعمال الإرهابية والجريمة المنظمة المرتبطة بانتشار السلاح غير القانوني.
