أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية توقيف أحد الضباط العاملين في سيطرة بمصفى كربلاء بتهمة استغلال موقعه الوظيفي لعرقلة عمل محققي الهيئة. وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة أن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة واجه بعد اجتيازه استعلامات المصفى، اعتراضًا من ضابط في شرطة النفط برتبة رائد، ومنع أعضاء الفريق من الدخول، وعند وصولهم إلى بوابة المصفى والاستعلامات والتعريف عن أنفسهم تم السماح لهم بالدخول، وعند اعتراضهم من قبل الرائد أصروا على تنفيذ المهمة وفق القانون. وأشارت الدائرة إلى أنه تم تسجيل شكوى بحق الضابط لدى الجهات القضائية المختصة وتم توقيفه على ذمة التحقيق.
كما أوضحت الدائرة أن رئيس محكمة استئناف كربلاء وقاضي التحقيق الأول وقاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة شددوا على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق الضابط، لمحاولته عرقلة عمل محققي هيئة النزاهة الاتحادية، وسرعة عرض الأوراق التحقيقية ليكون تصرف الضابط ومخالفته والإجراء المتخذ بحقه عبرة لغيره ممن يحاولون عرقلة عمل الهيئة الرقابية. وتنص المادة 15 من قانون الهيئة على التعاون مع الهيئة وتوفير الوثائق والمعلومات المطلوبة لها.
إن توقيف الضابط يعتبر خطوة مهمة في ضمان استقلالية الهيئة وقدرتها على أداء مهامها التحقيقية، ويعكس التزام الحكومة بمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع مؤسسات الدولة. وتأكيدًا على أهمية حماية دور الهيئة الرقابية في مكافحة الفساد وحماية المال العام وتحقيق العدالة وتطبيق القانون بصورة فعالة. ويجب أن يكون تعاون جميع الجهات والمؤسسات الرسمية مع الهيئة وبذل الجهود اللازمة لدعمها وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وفعالية.
