تمت مداهمة مقر يحيى السامرائي في العاصمة بغداد من قبل القوات الأمنية بتهمة النصب. اشتهر السامرائي بعد نشر صوره مع خطيبته على شاشة عرض مول بغداد، وتم العثور في مقر شركته على 50 سجل يحتوي على أسماء المستثمرين ومبالغ مالية كبيرة. وقد قدرت المبالغ التي جمعت من المواطنين بحوالي 15 مليار دينار، وتم التصرف بها من قبل مدير الشركة في شراء ستة أماكن لأعمال مختلفة. وأشار المصدر إلى أن السامرائي هارب إلى جهة غير معروفة.
تعد هذه القضية بمثابة تحذير للمستثمرين والمواطنين في العراق من ضرورة أخذ الحذر في التعامل مع الشركات والأفراد المشبوهين، حيث قام السامرائي بجمع مبالغ مالية كبيرة من المواطنين تحت ذريعة الاستثمار واستغلال الثقة التي وضعوها فيه. وقد أثار هذا الحدث الكثير من الجدل والغضب بين المواطنين الذين فقدوا مبالغ كبيرة من أموالهم بسبب هذا النصب.
وفي ضوء هذه القضية، يجب على الحكومة العراقية أن تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة النصب وحماية المواطنين والمستثمرين. يجب أن تكون هناك إجراءات أمنية مشددة للتحقق من صحة وشرعية الشركات والافراد قبل التعامل معهم، ويجب أن يتم ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينصبحوا عبرة للآخرين. كذلك، يجب أن يكون هناك توعية وتثقيف للمواطنين حول أهمية الحذر والبحث قبل الاستثمار أو القيام بأي عملية مالية.
في النهاية، يجب على المجتمع العراقي أن يكون واعياً وإن المسؤولية في حماية أموالهم ومستقبلهم يكون في أيديهم. يجب أن يكون هناك ثقة بين المواطنين والمستثمرين والشركات والجهات الحكومية، ويجب أن يتم تشديد القوانين والإجراءات لمحاربة النصب والاحتيال. وعلى الجميع أن يتعلموا من هذه القضية الدرس وأن يكونوا حذرين وتنبهين في التعامل المالي والاستثماري.
