أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق اليوم عن صدور أمر استقدام بحق نائب سابق في مجلس النواب خلال دورة سابقة، بتهمة انتحال وظيفة في الوظائف العامة. وقررت محكمة تحقيق مختصة في بغداد استقدام النائب السابق، الذي استمر بمخاطبة الجهات الحكومية باعتباره عضوا في مجلس النواب حتى بعد انتهاء صلاحيته. وتسببت تصرفاته في تهريب المشتقات النفطية وتم تكليف دائرة الوقاية في الهيئة بالتحقيق وتحليل أمواله للتأكد من وجود تضخم غير مشروع فيها، وفقا لأحكام قانون العقوبات.
وأشار بيان صادر عن الهيئة إلى انتهاك النائب السابق لأحكام القانون واستغلال نفوذه في مجلس النواب لأغراض شخصية، وطالب بإجراءات قانونية ضده لمحاسبته على تهمة الانتحال وتصدير المنتجات النفطية بشكل غير قانوني. وأكدت الهيئة على تطبيق القانون بصرامة دون تسامح مع الفاسدين والمتورطين في قضايا الفساد، مؤكدة على أنها ستعمل بكل جدية على مكافحة هذه الظاهرة السامة التي تضر بالمصلحة العامة وتؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، أوضح البيان أنه تم توجيه القضية للقضاء وتشكيل لجنة تحقيق للتحقق من تهمة النائب السابق والتأكد من عقوبته المناسبة وفقا للقانون. وحثت الهيئة على زيادة الجهود الرقابية وتشديد العقوبات على المفسدين وضمان تطبيق العدالة، مع التأكيد على ضرورة إجراءات قانونية سريعة وفعالة لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة بين جميع فئات المجتمع، لتعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات الحكومية.
