أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن صدور قرار بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدير عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن، وذلك بسبب إساءته في إدارة مشروع تأهيل مجمع النهروان الصناعي. وقد تسببت سوء إدارته لهذا المشروع في خسائر بلغت 304 مليون و500 ألف دينار. وأظهر التحقيق الإداري أن المتهم لم يسلم أعمال وحدة المعالجة في المشروع بشكل نهائي، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة المنفذة عند تأخرها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية.
وقد شدد بيان هيئة النزاهة على أن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن للمدير العام السابق وأصدرت أمراً بالبحث عنه. كما أعطت الحق للجهة المتضررة باللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض وتأييد الحجز على أمواله. ووفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات، يجب تنفيذ هذا الحكم القضائي بحق المتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه.
وأشارت هيئة النزاهة الاتحادية في بيانها إلى أن المتهم قد تسبب بأضرار فادحة للمال العام بسبب سوء إدارته لمشروع التأهيل. وتم تبرئة لجنة التحقيق الإداري والشركة المنفذة من أي تقصير، فيما وجدت الأدلة كافية لإدانة المدير السابق وتحديد عقوبته البالغة سبع سنوات في السجن.
