كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية في العراق عن تفاصيل المرحلة الثانية من اتفاق مسك الحدود العراقية الإيرانية. وأكدت أن هناك اتفاق أمني مشترك بين بغداد وطهران لتأمين الشريط الحدودي بين البلدين خاصة من جهة اقليم كردستان ومنع أي عوامل تسهم في اثارة التوتر وحالة عدم الاستقرار الأمني. وتم الإعلان عن أنه لا يمكن السماح ببقاء أي احزاب تحمل اسلحة فوق الاراضي العراقية، واوضحوا أن “جهود العراق في تأمين حدوده مع إيران وبقية دول الجوار مستمرة وفق استراتيجية شاملة”. وتم التأكيد على أن بغداد لن تقبل أن يكون الشريط الحدود منطلقًا لأي عمليات تؤثر في أمن دول الجوار، مؤكدة على الحاجة للحفاظ على الاستقرار والتعاون مع دول الجوار.
وقّع العراق وإيران اتفاقًا لأمن الحدود، بهدف تعزيز أمن المنطقة الحدودية مع إقليم كردستان العراق الذي تقول طهران إن المعارضين الأكراد المسلحين به يشكلون تهديدا لأمنها. وأشار بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أن “الاتفاق الأمني المشترك يتضمن التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدة”. وأكد السوداني رفضه القاطع لتواجد الجماعات المسلحة أو أي استهداف أو أي مساس بالسيادة العراقية. وجدد “موقف العراق الثابت الرافض لأن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على أي من دول الجوار”.
وأكدت لجنة الامن والدفاع النيابية في العراق على رفض وجود جماعات مسلحة على الشريط الحدود مع أي من دول الجوار، وعلى منع وجود مقرات احزاب تشكل مصدر تهديد لأمن دول الجوار، وأكدت أن حرس الحدود هو المعني بالوجود والانتشار مع دول الجوار ولا يسمح بأي نشاط يهدد الاستقرار. وأعلنوا أن بغداد تتعامل مع ملف الحدود من خلال ثلاث نقاط حمراء، مؤكدين على أن جهود العراق في تأمين حدوده مع إيران وبقية دول الجوار مستمرة وفق استراتيجية شاملة.
