وأكد الشمري على أن “هكذا تصرف يعد انتهاكاً للقانون وخرقاً للسرية الرسمية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية ستتخذ جميع الاجراءات اللازمة للتحقيق في هذا الأمر ومحاسبة المسؤولين عنه”. وأشار البيان إلى أن “التحقيق سيشمل الكشف عن ملابسات تسريب الوثائق والتأكد من هوية الجهة المسؤولة عن ذلك”.
وفي سياق متصل، دعا الشمري في بيانه الأجهزة الأمنية المختصة والنيابة العامة إلى “اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإحالة المسؤولين عن هكذا تسريبات إلى القضاء لينالوا جزاؤهم العادل”.وأكد “على أن الشرطة الاتحادية ستواصل ملاحقة ومحاسبة المتسببين في ذلك، وأن القانون سيطبق على الجميع دون تمييز”.يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه وزارة الداخلية لانتقادات واتهامات بسوء التصرف وانتهاك حقوق الإنسان في ملفات عدة، وسط مطالبات بإجراء تحقيقات شفافة في هذه الاتهامات.
ويذكر أن الشمري أعلن في وقت سابق عن إجراءات اصلاحية داخل الوزارة بهدف تحسين الأداء وتطوير الخدمات الأمنية، والتصدي للفساد وترسيخ مبدأ حقوق الإنسان وسيادة القانون.
