في العراق، تستمر الدعوات لضبط السلاح المنفلت بيد الدولة، حيث تخشى البلاد من اندلاع العنف من جديد بين العراقيين. وفي الثاني من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، تحيي الأمم المتحدة اليوم العالمي للاعنف، الذي يعتبر تكريماً لزعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة اللاعنف، المهاتما غاندي. وترفض مبادئ اللاعنف استخدام العنف الجسدي لتحقيق تغييرات اجتماعية وسياسية، وقد تبنته جماهير الناس حول العالم لتحقيق العدالة الاجتماعية. ويعد سلاح العشائر والميليشيات التي تنتشر في البلاد تحديًا كبيرًا لفرض القانون في العراق.
مع استقرار نسبي في الحالة الأمنية العامة في العراق، تستمر المخاوف من اندلاع أعمال العنف والتفجيرات والمشاحنات الشارعية. يُشير مراقبون أمنيون إلى أن انتشار السلاح المنفلت بين الأفراد ومجموعات إرهابية ومسلحة وعشائر يعد سببًا رئيسيًا في استمرار العنف في البلاد. وتُعتبر جميع القوى التي تحمل السلاح خارج نطاق المؤسسات الدولية تهديدًا للنظام السياسي وضعف الدولة ومؤسساتها.
تسعى وزارة الداخلية في العراق لحصر حق امتلاك الأسلحة النارية لـ4 فئات، بما في ذلك التجار والمقاولين وتجار الذهب وأصحاب محلات صرف الرواتب. ومع ذلك، يبقى من الصعب نزع السلاح من أولئك الذين يمتلكونه، سواء كانوا من الميليشيات أو العشائر. وتتطلب هذه الجهود توافقًا سياسيًا حقيقيًا لإنهاء الظواهر المسلحة، لكي تتمكن القوات الأمنية من مكافحة الإرهاب ومواجهة المجموعات المسلحة.
تتعرض بعض المحافظات في العراق لتكرار اشتباكات قبلية تستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وغالبًا ما تعمل الحكومة على فض هذه النزاعات من خلال التصالح. وقد أعلن وزير الداخلية العراقي عن خطة استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة، ودعا إلى تسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة. وتتطلب هذه الخطة التوافق السياسي وتنفيذها بشكل فعال لمواجهة هذه التحديات الأمنية في العراق.
