بعد حادثة حريق الحمدانية في العراق، قدمت النتائج التحقيقية بشأن الحادثة في مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية عبد الأمير الشمري. وعلى الرغم من تقدير السرعة في الكشف عن النتائج، إلا أن هنالك بعض الأصوات النيابية الكردية التي انتقدت محتوى البيان واتهمته بالتسويف وعدم تحمل المسؤولية.
وقد أظهرت الأدلة أن الحريق نتج عن تواجد مواد سريعة الاشتعال داخل قاعة الحمدانية، إضافة إلى عدم وجود مخارج طوارئ وأجهزة تبريد ملائمة. وقد أكد وزير الداخلية أن الحريق كان عرضياً وأن الألعاب النارية التي استخدمت كانت السبب الرئيس للحادثة. قد تم اخلاء 600 شخص من داخل القاعة، وأدى الحريق إلى وفاة 107 أشخاص وإصابة 82 آخرين.
مع ذلك، تشير بعض التقارير إلى وجود صراع داخلي بين قيادات في الحزب الديمقراطي الكردستاني وقيادات مسيحية متنفذة، وتتهم هذه التقارير بوجود حركات سياسية ومسلحة وراء بناء القاعة المخالفة لشروط السلامة. وتأتي هذه الاتهامات في ضوء كون القاعة تم اقامتها على ارض زراعية تابعة للدولة. يعود النقاش داخل البرلمان العراقي حول هذه القضية إلى ضرورة توضيح المسؤوليات ومحاسبة المقصرين في الحادثة.
وبالرغم من الشكوك التي وجهت لنتائج التحقيق وإعلانها، يجب أن يتم تأخذها بجدية والقيام بتحقيقات أخرى للتحقق من صحتها. إذ إن حريق الحمدانية ليس حادثة فردية ولكنه يمثل تحديا أمنيا ومجتمعيا يحتاج إلى حلول شاملة. يجب على الحكومة العراقية أن توضح المسؤوليات وتضمن العدالة لأهالي الضحايا وتعزز السلامة في جميع المنشآت العامة والخاصة.
