أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن قرار منع سير الدراجات النارية غير المسجلة في البلاد اعتباراً من الأول من شهر كانون الأول 2023، حيث يجب أن تكون جميع الدراجات النارية مسجلة وتحمل لوحات تسجيل صالحة وإجازة سوق سارية المفعول. جاء هذا الإعلان بعد اجتماع أمني عقده وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري برفقة كبار المسؤولين الأمنيين، حيث تم مراجعة مستجدات الأمن في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى.
وأثنى وزير الداخلية خلال الاجتماع على تراجع نسبة الجريمة في بغداد والمحافظات الأخرى، وحث جميع الجهات الأمنية على بذل كل الجهود لتعزيز الأمن ومتابعة الجناة، بالإضافة إلى مطاردة العصابات غير القانونية. كما تم توجيه الدعوة لأصحاب الدراجات النارية غير المسجلة بسرعة تسجيلها قبل العاشر من شهر كانون الأول المقبل في ضوء هذا القرار الجديد، حيث سيتم منع سير أية دراجة لا تلتزم بتلك الشروط.
علاوة على ذلك، تم التأكيد على ضرورة توفير فرق الطوارئ للدفاع المدني في جميع المحافظات بالتعاون مع الدوائر الخدمية، وتوجيه شرطة المرور والإنقاذ لتكثيف جهودها في فك الزحامات خلال ساعات الذروة خلال فترات الدوام. يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة العراقية لتعزيز الأمن والسلامة على الطرق، والتصدي للجريمة والعصابات غير القانونية التي تهدد استقرار البلاد.
