أظهرت مفوضية حقوق الإنسان زيادة في حالات الانتحار الاستثنائية للمسنين في السنوات الثلاث الماضية، حيث بدأت تظهر بشكل ملحوظ وجذبت انتباه الجميع، خاصة أن بعض المسنين تجاوزوا الثمانين عامًا. وأشارت المفوضية إلى أن نسبة الزيادة في حالات الانتحار للمسنين تتراوح بين 5-7٪، مشيرة إلى أن الضغط النفسي والفقر يعتبران عوامل رئيسية في دفع هؤلاء الأشخاص إلى الوصول إلى نهايات مأساوية. وأكد مدير مفوضية حقوق الإنسان في ديالى أنهم بدأوا في رصد حالات الانتحار للمسنين في عام 2022 وعليهم الآن قراءة الموضوع بشكل أعمق وفعال لفهم أسباب هذه الظاهرة.
وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة عن تسجيلها لـ 4962 حالة عنف أسري خلال العام الماضي، بالإضافة إلى 210 حالة انتحار وحوادث اتجار بالبشر. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء أن هناك 40 حالة انتحار سُجلت في المحكمة، مع تفاصيل تتضمن 24 حالة للذكور و16 للإناث. ولقد تم تسجيل 171 حالة للاتجار بالبشر خلال عام 2023، تشمل 94 ذكرًا و77 أنثى، مما يُظهر الحاجة الملحة إلى توعية المجتمع بخطورة هذه الظواهر السلبية.
وأخيرًا، استعرضت المفوضية حقوق الإنسان دور العوامل النفسية والاقتصادية في زيادة حالات الانتحار بين كبار السن، مما يجعلها عنصراً أساسيًا يجب مراعاته عند التعامل مع هذه القضية. كما دعت الى ضرورة تبني برامج توعية ودعم نفسي لهؤلاء الأشخاص، وضرورة محاربة الفقر وتحسين ظروف العيش للمسنين بهدف خفض معدلات الانتحار وتحسين جودة حياتهم. وأكدت إهمية تعاون المجتمع بأسره من خلال تقديم الدعم والمساعدة لذويهم في تجاوز الصعوبات التي تواجههم وتقديم الرعاية والدعم النفسي اللازم.
