طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية سارة الصالحي بتشكيل لجنة تحقيق خاصة تتولى مساءلة الحكومة بشأن رفع أسعار الوقود في العراق. وأشارت الصالحي إلى أن تزايد أسعار الوقود قد يؤثر سلباً على معيشة المواطنين، ولا سيما الشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع. واقترحت الصالحي أن تقوم اللجنة بإجراء تحقيق شامل لتحليل أسباب رفع أسعار الوقود وتقديم تقرير نيابي مفصل يعرض للرأي العام.
قرر مجلس الوزراء العراقي رفع أسعار وقود السيارات بنسبة تصل إلى 30% للبنزين المحسن و25% لنوعية البنزين السوبر. وقد أقر المجلس زيادة سعر البنزين المحسن من 650 ألف دينار للتر الواحد إلى 850 دينار، والبنزين الممتاز من 1000 دينار إلى 1250 دينارا للتر الواحد، اعتبارا من الشهر المقبل. وتهدف هذه الزيادة إلى تخفيف الضغوط المالية على الحكومة في ظل تراجع أسعار النفط العالمية والتأثير السلبي على الميزانية العامة للبلاد.
وتسعى الصالحي وأعضاء اللجنة النيابية إلى مساءلة الحكومة ووزارة النفط بشأن قرار رفع أسعار الوقود وتداعياته على الشرائح الاجتماعية والاقتصادية في العراق. فهم يطالبون بتوضيح الأسباب والعوامل التي أدت إلى هذا الارتفاع المفاجئ، واقتراح سياسات وإجراءات بديلة للحفاظ على استقرار أسعار الوقود وتقليل تأثيرها على الشرائح الاجتماعية الأضعف في المجتمع العراقي.
