أثارت وثيقة مسربة من اجتماع اللجان التفاوضية للإطار التنسيقي قلقا كبيرا في الأوساط السياسية بشأن محافظة ديالى، حيث تقضي الوثيقة باعطاء منصب المحافظ الى دولة القانون، بعد التراجع عن ستراتيجية “مرشح التسوية”. هذا القرار لا يزال يثير قلقًا بين أنصار المحافظ الحالي مثنى التميمي، خاصة مع استمرار فشل مجلس ديالى في عقد جلسته الأولى. السياسي الاستقلالي كريم هادي أكد أن هذا القرار قد يقلب المفاوضات رأسا على عقب ويزيد من التوترات في الإطار التنسيقي.
القادي في الاطار التنسيقي عدي عبد الهادي أشار إلى أن قوى الإطار ستعقد اجتماعا مهما حول ملف ديالى، وسيتم مناقشة محاور كثيرة لحسم الأمور، خاصة وأن اللجان التفاوضية ستقدم خارطة طريق شاملة. وأكد أن قوى الإطار مهتمة بالاستقرار السياسي في ديالى وستعتمد مسارات مهمة لتحقيق الاستقرار. يشير مصدر مطلع إلى أن هناك تحالف دولة القانون في ديالى يبدي رغبته في تولي المحافظة، ورفضت بعض القوى مبادئ تقود إلى إعادة تولي محافظ ديالى السابق المنصب.
مع استمرار هذه الخلافات والتوترات بشأن منصب المحافظ في ديالى وتناقل الأخبار والتسريبات بشكل مستمر، فإن مستقبل الإطار التنسيقي قد يكون محفوفًا بالتحديات. يبدو أن ديالى تشكل اختبارًا حقيقيًا للثوابت والمبادئ التي يعمل بها الأطر السياسية في العراق، خاصة وأن منصب المحافظ يعد من أهم المناصب السياسية على مستوى المحافظات. من المهم الاهتمام بالاستقرار السياسي في ديالى وضمان تسوية ملف المحافظة بشكل يضمن دور جميع الأطر السياسية في البلاد.
