رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن النفط المصدر إلى الأردن. وقد تم رفض الدعوى بسبب عدم اختصاص المحكمة في القضية، وهو ما يعني أنها لا تمتلك السلطة القانونية للنظر في هذه الحالة. يجدر بالذكر أن العراق يصدر النفط إلى الأردن بأسعار تفضيلية بمعدل 15 ألف برميل يوميا، ويتم ذلك عبر الشاحنات الحوضية.
وتشير الوثائق القضائية التي نشرتها السلطات القضائية في العراق إلى أن المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت رفض الدعوى ضد رئيس الوزراء، ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول الحكم، مما يترك الأمر غامضًا فيما يتعلق بالدوافع والتفاصيل الدقيقة لرفض الدعوى. يبقى النزاع بين العراق والأردن حول توريد النفط وتصديره إلى الأردن مستمرا.
يأتي هذا القرار بعدما قدم مجموعة من النواب العراقيين دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السوداني بتهمة تصدير النفط إلى الأردن بأسعار تفضيلية وبشكل غير قانوني. ومع الإعلان عن رفض الدعوى، يظل الصراع المستمر بين العراق والأردن حول مسألة تصدير النفط والأسعار وعقود التوريد قائمًا، مما يؤكد على الحاجة الملحة لإيجاد حلول قانونية ودبلوماسية لهذه القضية المعقدة.
