رفضت الهيئة التمييزية القضائية في العراق يوم الأربعاء شكوى تقدم بها السياسي العراقي جمال ناصر الكربولي والنائب باسم خشان بحل حزب “تقدم” الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي. وقد صادقت الهيئة على قرار دائرة الأحزاب بمواصلة عمل حزب تقدم، مشيرة إلى عدم وجود أي سبب من أسباب الحل الواردة في المادة 32 من قانون الأحزاب. وأكدت الهيئة أن الحل القانوني لأي حزب يكون من خلال تقديم طلب من دائرة الأحزاب.
وتأتي هذه القضية ضمن الصراع السياسي في العراق، حيث تنافس الأحزاب والشخصيات السياسية على السلطة والنفوذ. من جهة، يطالب الكربولي وخشان بحل حزب “تقدم”، بينما تصادق الهيئة التمييزية القضائية على استمرار عمل الحزب. يتعين الآن على الطرفين الالتزام بقرار الهيئة والتعاون لتسوية الخلاف بطريقة سلمية وقانونية.
هذا الحكم يعكس التحديات السياسية والقانونية التي تواجه العراق في مرحلة ما بعد الاحتلال، مع تنافس الفصائل والأحزاب السياسية في محاولة لتحقيق مصالحها والسيطرة على المش scowWERGارك الحكومي. تظهر هذه القضية أهمية استقلالية وشفافية الهيئات القضائية في تقديم القرارات العادلة والمستنيرة التي تحقق العدالة وتضمن حماية حقوق الأطراف المتنازعة.
