علق حسن آلي، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، على الاتهامات التي وجهت لحزبه بأنه تسبب في الضرر لإقليم كردستان من خلال القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية. أكد آلي أن الإقليم سيبقى كيانًا قويًا وتدعيم مساره الديمقراطي. وأشار إلى أن القرارات التي أصدرتها المحكمة كانت لتصحيح عملية الانتخابات وضمان تنافسية عادلة.
وجاءت الاتهامات من الديمقراطي الكردستاني ضد الاتحاد الوطني الكردستاني بعد طعن الأخير في قانون انتخابات برلمان كردستان. واعتبر الديمقراطي الكردستاني أن هذا الطعن يقوض صلاحية الإقليم. وقررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية بعض بنود القانون التي تتعلق بترتيب البرلمان وأسلوب الانتخابات.
وأكدت المحكمة أيضًا عدم دستورية بنود أخرى تتعلق بتقسيم مناطق الانتخابات وحقوق المرشحين والناخبين. واعتبرت هذه القرارات أنها تهدف إلى تعزيز العملية الديمقراطية في إقليم كردستان وضمان تمثيل جميع الفئات السياسية والاجتماعية في البرلمان.
