قال عضو حزب العدالة الكردستاني، أرام محمد أمين، إنه لا يمكن لأي حزب الوقوف بوجه قرار المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن الاعتراضات التي تم تقديمها بشأن هذا القرار لا تمثل سوى آراء سياسية لا قيمة لها. وأكد أمين أن قرارات المحكمة الاتحادية هي باتة ولا يمكن الاعتراض عليها من قبل أي حزب في كردستان أو غيرها، مشدداً على أن الإقليم وكل الأحزاب سيتماشون مع تنفيذ هذه القرارات. يأتي ذلك بعدما صدرت قرارات المحكمة الاتحادية بشأن تأخير واجتزاء رواتب موظفي الإقليم، وأكدت أن قرار توطين رواتبهم يجب أن يتم تطبيقه.
وفي سياق متصل، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا قرارات جديدة بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، حيث قررت حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم وتقليص عدد أعضاء برلمان كردستان إلى 100 عضو وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة لإدارة الانتخابات في الإقليم. كما قضت المحكمة بتقسيم إقليم كردستان إلى أربع مناطق لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة. وأعلنت المحكمة أن قراراتها قد صدرت بإجماع أعضاءها وتعتبر ملزمة للجميع.
وأخيراً، أكد أرام محمد أمين أن تصريحات الزعماء والقيادات الكردية ضد قرارات المحكمة الاتحادية هي مجرد آراء سياسية ولا تمثل اعتراضات قانونية قابلة للنقاش. وشدد على أهمية احترام هذه القرارات والتزام الأحزاب والإقليم بتنفيذها، مشيراً إلى أن الاعتراضات الحالية لا تزيد عن كونها مواقف سياسية. وأشار إلى أن الإقليم وجميع أحزابه سيتعاونون مع السلطات المركزية لتطبيق هذه القرارات التي صدرت عن المحكمة الاتحادية العليا.
