أكد الخبير القانوني علي التميمي أن جميع مذكرات التفاهم والعقود التي وقعها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في واشنطن تعتبر نافذة ولا تحتاج إلى مصادقة مجلس النواب. وأوضح التميمي أن صلاحية رئيس مجلس الوزراء تشمل توقيع الاتفاقيات التنفيذية والعقود ومذكرات التفاهم بموجب القانون المعني، مشيرًا إلى أنه بمجرد التوقيع عليها تصبح نافذة. وأكد أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي للسياسة العامة للعراق، وله الحق في التوقيع على العقود والمذكرات التفاهم في مجالات متعددة مثل الاقتصاد والتعليم والصحة والاستثمار.
أشار التميمي إلى أنه يوجد فرق بسيط بين العقد والاتفاقية في القانون الدولي، وأن العبارة الرئيسية توجب التزام الطرفين بغض النظر عن التسمية القانونية. وأضاف بأن المذكرة التفاهم ليست ملزمة للأطراف، بل تمثل خطوة أولى نحو بدء التعاون. وأوضح أن المعاهدات تحتاج إلى مصادقة البرلمان وتوقيع رئيس الجمهورية بعد المصادقة البرلمانية، وتبدأ مراحل إعدادها من مجلس الوزراء وتتبنى بتصويت البرلمان بأغلبية مئوية بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
وبناءً على الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن، حيث التقى بالرئيس الأمريكي ورجال الأعمال، وتم توقيع 18 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والاقتصاد وتنمية القطاع النفطي والصناعة الدوائية، يؤكد التميمي أن هذه المذكرات تعتبر نافذة وليست بحاجة إلى مصادقة إضافية من مجلس النواب. ويعد رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي الرسمي للعراق، وبالتالي له الحق في توقيع هذه الاتفاقيات والعقود بمختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والمصرفية والاستثمارية.
