كشف النائب أمير المعموري عن سبب تعثر عملية تشريع القوانين المهمة في مجلس النواب العراقي، حيث أشار إلى وجود خلافات سياسية بين الكتل السياسية داخل البرلمان تعيق هذه العملية. وأوضح أن هناك قوانين معطلة منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى قوانين مؤجلة من دورات برلمانية سابقة بسبب عدم التوافق عليها. وأشار إلى أن الحكومة قد سحبت مجموعة من القوانين الهامة، ولم تعيدها إلى المجلس لغرض تشريعها، رغم المخاطبات الرسمية التي تهدف لإعادتها.
النائب أمير المعموري أكد أن هذه الخلافات السياسية تمثل عقبة أمام عملية تشريع العديد من القوانين الهامة التي يحتاجها العراق، مما يعرض حقوق ومصالح المواطنين للخطر. وأشار المعموري إلى أن هناك قوانين تم سحبها من قبل الحكومة ولم يتم إعادتها إلى المجلس حتى الآن، وهو ما يعكس نقصاً في العملية التشريعية والسياسية في البلاد. وأكد أهمية إيجاد حلول وتوافق سريع للتغلب على هذه الخلافات وتقديم القوانين الضرورية لصالح تطور البلاد ورفاهية شعبها.
وفي هذا السياق، كانت مصادر نيابية قد أفادت بأن مجلس الوزراء قد سحب مجموعة كبيرة من القوانين الهامة خلال جلسة مجلس الوزراء رقم 302 في نوفمبر 2022، دون أن يتم إرسالها مرة أخرى إلى المجلس لتعديلها. وهذا يعكس الحاجة الماسة للحوار السياسي والتوافق بين الكتل السياسية لتجاوز الخلافات وتشجيع عملية التشريع لصالح تحقيق تقدم وازدهار للعراق وشعبه.
