ينتقد عضو مجلس النواب العراقي ثائر الجبوري زيادة عدد المستشارين في الحكومة الحالية إلى أكثر من 122 مستشارًا. وأكد الجبوري أن هذه الدرجات هي مناصب تمنح بحسب الثقل السياسي أو المكانة التي يمتلكها الشخص في الحكومة. وأشار إلى أن بعض الشخصيات التي تم تعيينها كمستشارين للحكومة لا تمتلك الدرجات الدنيا من الاستشارة، ويعتبر هذا الأمر أنه إرضاء لبعض الأطراف التي تخرج من العملية السياسية. وأكد أن العملية تمت في جميع الحكومات المتعاقبة بدون وجود مادة قانونية أو دستورية تحدد أعداد المستشارين للحكومة.
تدفع الحكومة العراقية شهرياً الملايين كرواتب لإعداد هائلة لم تحدد لغاية الان لمستشارين، فضلا عن الرواتب التقاعدية التي يتقاضاها بعضهم دون تسجيل فائدة تذكر او استشارة تقدم الى الحكومات المتعاقبة التي شهدت ترهل اعداد هؤلاء الأشخاص، بالإضافة الى تعيين اشخاص لم يصلوا الى العراق قط. واظهرت لائحة جدسة تم نشرها فضاء الرسمي اعداد ممن تم تعيينهم مستشارين في دوائر وزارتي المالية والنفط والكهرباء والتخطيط والصناعة في محافظات كركوك وديالى والانبار حيث كانت العملية قد اجريت بموجب موافقة مجلس الوزراء. كما كتب وزير الحكومة المحلية فلاح مصطفى رواتب ملفته للاهتمام بين تعيينات المستشارين في نفس الوزارة حيث يصل عدد الذين تم تعيينهم الى 98 مشيرا الى ان المستشار متقاعد ويستلم 364 الف دينار شهريا من دون ان يقوم يتقديم اي استشارة.
أثارت هذه الزيادة في عدد المستشارين غضب أعضاء البرلمان العراقي وتسببت في انقسامات سياسية بين الكتل البرلمانية، وطالبوا بوقف هذه الزيادة ومحاسبة المسؤولين ومعاقبتهم على هذه الإهدار. وكشفت تقارير عن أن العديد من المستشارين في الحكومة يتقاضون رواتب بلا فائدة يذكر، ويقومون بأداء الواجبات التي لا تتوافق مع منصبهم.
