اتهم النائب علي الجمالي، محافظ البصرة، اسعد العيداني، بالتسلط على المناصب في المحافظة، معتبرا أن هذا السلوك لا يمثل الدولة بل العصابات. وأشار إلى أن العيداني استخدم موارد الدولة في حملاته الانتخابية ولشراء التأييد، مشيرا إلى أن أموال المحافظة تم توجيهها لشراء أصوات المرشحين. ودعا إلى إجراء تحقيق في جميع المصروفات التي تم صرفها في الفترة السابقة، مع التأكيد على أهمية أن تكون السلطة والقانون سائدة في عمل مجالس المحافظات.
ومن جهته، رأى مراقبون أن مجلس محافظة البصرة سيواجه مواجهة مع مجلس النواب في الفترة المقبلة بعد رفضه التدقيق في جميع المشاريع والمصروفات التي تمت في المحافظة. وتمتواجه الشبهات بخصوص عمليات الصرف والتعامل مع الأموال، مما يجعل العيداني عرضة لانتقادات شديدة من قبل النواب والمراقبين. ويجب أن تكون هناك دعوة لتفعيل دور اللجان النيابية للتحقيق في هذه القضايا وضمان سيادة القانون في عمل المؤسسات الحكومية.
بالتالي، نرى أن التهم الموجهة لمحافظ البصرة تتطلب تدخل فوري لضمان شفافية ونزاهة العمل الحكومي في المحافظة. يتعين على الجهات المختصة التحقيق في الادعاءات المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المسؤولين عن أي انتهاكات. وبالتالي، يجب على السلطات العراقية أن تعمل على تعزيز حكم القانون ومحاربة الفساد والتلاعب بالأموال العامة، لضمان تقدم واستقرار البلاد.
