أكدت النائبة عن تحالف كردستان، بدرية البرزنجي، عدم وجود توافق نيابي بشأن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب. وأشارت البرزنجي إلى أن القانون لن يمر إلا بتوافق جميع الأطراف، حيث تقدمت بعض الأطراف السياسية بطلب لتعديل النظام، بينما تقدمت جهات أخرى بطلب آخر بعدم التعديل على النظام. وأشارت إلى أن غياب رئيس البرلمان يعمل على تعطيل عمل مجلس النواب وتقليص صلاحياته، داعية الكتل السنية إلى التوافق لتحديد مرشحهم لهذا المنصب. وأوضحت البرزنجي أن التجارب السابقة أظهرت أهمية التوافق النيابي لاعتماد القوانين.
تقدم حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي بطلب لمجلس النواب العراقي لتعديل النظام الداخلي للمجلس، بهدف إعادة تسمية شخصيات جديدة للاعتراف بمنصب رئيس المجلس بعد اعتراض الكتل على مرشحهم شعلان الكريم، بسبب قوانين المساءلة والعدالة. وبناء على ذلك، يعكف النواب على مناقشة هذه الطلبات والبحث عن التوافق النيابي اللازم لتمرير القوانين المهمة لمجلس النواب. وأكدت البرزنجي أن القوانين العديدة تم رفضها سابقا بسبب عدم التوافق النيابي بين الكتل السياسية، مما يجعل التوافق السياسي أمرا ضروريا لتجاوز المعوقات وتحسين العمل البرلماني.
يسعى النواب إلى إيجاد توافق نيابي حول تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل تحسين أداء المجلس وضمان سير عمله بسلاسة وفعالية. وتستمر محاولات الكتل السياسية في التوصل إلى اتفاق بشأن المرشح الذي سيشغل منصب رئيس المجلس، لكي يتسنى للبرلمان تعزيز دوره وأداء مهامه الرقابية والتشريعية بكفاءة. ورغم تعقيدات هذه العملية، إلا أن النواب مصممون على التوصل إلى حلول توافقية تضمن استمرارية العمل البرلماني وتحقيق مصلحة البلاد والشعب العراقي.
