كشف النائب المستقل رائد المالكي عن معوقات تواجه أداء النواب في دورهم الرقابي في العراق. وطالب بإدراج الاستجوابات والاستضافات والأسئلة الشفهية على جدول أعمال المجلس. وأوضح المالكي أن بعض المتطلبات تحد من حرية النواب في ممارسة دورهم الرقابي وجمع التواقيع. وأشار أيضًا إلى أن معظم النواب مرتبطون بجهات سياسية ويحتاج النائب إلى موافقة تلك الجهات للتوقيع على طلبات الاستجواب. وشدد على ضرورة تفعيل ملف الاستجوابات لتعزيز أداء النواب في دورهم الرقابي.
كان النائب المستقل علاء الحيدري قد كشف في وقت سابق عن طلبات استجواب لعدد من وزراء حكومة السوداني، مؤكدًا أن الاستجوابات النيابية ستستهدف المقصرين في أداء واجباتهم الوزارية. وتعاني استجوابات النواب من العديد من المعوقات داخل مجلس النواب، ما يضعف من أداء النواب في تأديتهم لدورهم الرقابي والتشريعي. وتطالب التعديلات المطلوبة تفعيل ملف الاستجوابات وإدراجها في جدول أعمال المجلس لتعزيز دور النواب في مراقبة وتقييم أداء الحكومة وضمان تحقيق الشفافية والمسؤولية.
تمثل القيود والتحديات المذكورة قيودًا على حرية النواب في ممارسة دورهم الرقابي، وتعكس تمثيلاً سياسيًا للنواب الذين يحتاجون إلى موافقة من الجهة السياسية التي يمثلونها لتقديم استجوابات والتصويت عليها. لذا، يعتبر تفعيل ملف الاستجوابات ضرورة ملحة لتعزيز دور النواب في المراقبة والتشريع، وضمان المساءلة الأمثل للحكومة. الحكومة العراقية تواجه العديد من التحديات والمشاكل، ومن خلال استجواب الوزراء، يمكن للنواب أن يسهموا في تحسين أداء الحكومة ومعالجة المشكلات المختلفة التي تواجه البلاد. وبالتالي، يعد التفاعل الفعال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضرورة لتعزيز الديمقراطية وتحقيق التقدم في العراق.
