أكد النائب العراقي أمير المعموري وجود أكثر من 100 قانون معطل في البرلمان بسبب الخلافات السياسية. وقال المعموري إن تشريع القوانين يعطي مرونة للهيئات والوزارات وحتى الحكومة في تطبيق برامجها. وأضاف أن الخلافات السياسية تسببت في تأخير حسم تشريع وتعديل سلسلة من القوانين المهمة، وأن هناك تأثيراً واضحًا من ذلك خاصة أن تشريع القوانين أو تعديلها يأتي للحفاظ على حقوق شرائح كبيرة في المجتمع ويعطي مرونة للدوائر والهيئات في تنفيذ القوانين وتحديد الصلاحيات. وأشار إلى ضرورة تعديل القوانين واستكمال إرسال بقية القوانين من مجلس الوزراء، خاصة تلك التي تتضمن جانباً مالياً من أجل المضي في تشريعها في الفترة القادمة.
وذكر المعموري أن اهم القوانين المعطلة هي النفط والغاز وسلم الرواتب، مؤكدا على ضرورة وجود نهضة حقيقية في تشريع وتعديل القوانين. وأكد أيضا أن هناك تاثير مهم وضروري للتشريع وتعديل القوانين من أجل الحفاظ على المصالح المالية والاجتماعية في البلاد. ودعا إلى تغيير الروتين في المجلس النيابي وتقديم المزيد من الجهد لدعم وتعديل القوانين المعطلة من أجل تحسين الوضع القانوني والسياسي في العراق.
الجدير بالذكر أن المشكلة المتعلقة بتعطيل القوانين في البرلمان تعد أحد أهم التحديات التي تواجه العراق حالياً، حيث أنها تؤثر على القطاعات الحيوية في البلاد مثل الصحة والتعليم والتقاعد والعمل والشؤون الاجتماعية.
