أكد النائب مثنى أمين أن مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان قد تم حلها ولا توجد مشاكل سوى اعتماد “حسابي أو حسابك” بين حكومتي الإقليم والحكومة الاتحادية. وأوضح أن المحكمة الاتحادية ألزمت الحكومتين بتنفيذ قراراتها، ودعت إلى دفع الرواتب كالمعتاد وحل المشكلة بين الحسابين خلال الشهرين المقبلين. وأشار إلى ضرورة كشف قوائم القوات الأمنية الخاصة بإقليم كردستان وتقديمها للحكومة العراقية لتوزيع الرواتب وفق الحساب المعتمد لدى كل حكومة.
وفي سياق متصل، قررت المحكمة الاتحادية العليا إلزام رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة إقليم كردستان بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية. وهذا يعني أن كل من الحكومتين ستقومان بتوزيع الرواتب وفق الحساب المعتمد لدى كل منهما. وتأتي هذه الخطوة في إطار حل المشكلات المستمرة بين الحكومتين وتسهيل صرف الرواتب للموظفين.
وأكد النائب مثنى أمين أنه إذا تم اعتماد نظام الحسابي فستكون حكومة إقليم كردستان هي المسؤولة عن توزيع الرواتب، بينما إن تم اعتماد حساب الحكومة الاتحادية فستكون هي المسؤولة عن ذلك. كما أشار إلى أن الحكومة العراقية تحتاج إلى قوائم معتمدة لتوزيع الرواتب، ويجب على الحكومة الإقليمية تقديم هذه القوائم لضمان صرف الرواتب بشكل صحيح.
