بيستون فائق، السياسي الكردي والنائب السابق، ينتقد حكومة تصريف الأعمال في إقليم كردستان ويصفها بأنها ما زالت تعمل بكامل الصلاحيات بشكل يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية والدستور. وأشار إلى أن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء برلمان الإقليم يوجب دستوريًا اعتبار حكومة مسرور البارزاني حكومة تصريف أعمال، لكن الواقع يظهر العكس حيث أن حكومة البارزاني تعمل بكامل الصلاحيات وهذا يتعارض مع الدستور. وأضاف أن استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني يزيد من معاناة الشعب الكردي وهناك مخاوف من عدم التزام الموعد المحدد لإجراء الانتخابات في الشهر المقبل بسبب تلك الخلافات.
وأشار فائق إلى أن هناك مخاوف وهواجس من تأجيل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات في إقليم كردستان بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب الكردية، وطالب الحكومة الاتحادية بالتدخل لضمان عدم تأجيل الموعد المحدد. وشدد على أن الخلافات السياسية تزيد من معاناة الشعب الكردي وتعمل على تأجيج التوتر في المنطقة، مما يتطلب تدخل الحكومة الاتحادية للمساهمة في حل هذه الخلافات وتخفيف معاناة الناس. وأكد أن المخاوف من تأجيل الانتخابات تظهر وجود مخاوف وهواجس لدى القوى السياسية الكردية والشارع الكردي بسبب عدم الالتزام بالمواعيد المحددة وتأجيلها بسبب الخلافات السياسية.
