كشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية في العراق عن احتمال تأثر حركة الاستثمار في البلاد بسبب خروج العديد من الشركات الأجنبية الداعمة لإسرائيل. وذكر عضو اللجنة محمد راضي أن موقف العراق المؤيد لفلسطين والقضية الفلسطينية لن يؤثر على عمل الشركات العالمية في العراق، مؤكدًا أن العمل الاقتصادي والاستثماري غير مرتبط بالمواقف السياسية، بل يعتمد على الوضع الأمني والاستقرار الاقتصادي.
وأشارت التقارير إلى أن العديد من الشركات الأجنبية، خاصة الأمريكية والأوروبية، التي تعمل في العراق تعرف بدعمها لإسرائيل. وفي الوقت الذي تصاعدت فيه المواقف الحازمة ضد الكيان الصهيوني في العراق، حذرت الخارجية الأمريكية وبعض الدول الأوروبية من السفر أو المكوث في العراق بسبب الوضع الأمني المتوتر والمواقف الغاضبة تجاه الولايات المتحدة.
وأثارت الجرائم المستمرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة غضبًا واسعًا في العراق، مما أدى إلى تبني مواقف حازمة ضد إسرائيل ودعم الفلسطينيين وحركات التحرر والمقاومة. ومع ذلك، فإن اللجنة الاستثمار والتنمية النيابية تشير إلى أن الاستثمار والعمل الاقتصادي في العراق يتحدد بشكل أساسي بالوضع الأمني والاستقرار الاقتصادي.
