منعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الاثنين، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري من التصويت في الاقتراع العام. وصل الوزير إلى مركز الاقتراع لكن تم منعه من التصويت بحجة أنه يحق له الإدلاء بصوته في الاقتراع الخاص فقط والمخصص للقوات الأمنية. وعقد الوزير اجتماعًا في قيادة العمليات المشتركة لمناقشة سير العمل الأمني وتأمين مراكز الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات.
انطلقت عملية التصويت في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في العراق، في حين جرت يوم السبت الماضي عملية الاقتراع الخاص للانتخابات المحلية الخاصة بأفراد القوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون. ومع منع الوزير من التصويت، أثار هذا الحدث جدلاً في العراق وأثار استياء بين الناس، وقد تسبب في إثارة مخاوف حول شفافية ونزاهة عملية الانتخابات.
هذا الحدث يبرز أهمية الشفافية والنزاهة في عملية الانتخابات، ويجب على السلطات المعنية ضمان حق جميع المواطنين في الإدلاء بأصواتهم بحرية ودون قيود. ومن المهم أيضًا أن تكون عمليات التصويت مراقبة بشكل صارم لضمان أن يتم تنفيذها بشكل صحيح وعادل.
