علقت اللجنة القانونية البرلمانية على أهمية تعديل قانون العقوبات في العراق، الذي قام مجلس النواب بالتصويت عليه يوم الأربعاء، وأكد أحد أعضاء اللجنة أن هذا التعديل سيمنح النواب حصانة ضد الإجراءات الجزائية دون الحصول على موافقة رئاسة مجلس النواب، مما سيسمح لهم بالتحرك وكشف الملفات دون قيود. وجاء هذا التعديل بعد حادثة توقيف النائب هادي السلامي بسبب كشفه ملفات ذات شبهات، مما أدى إلى رفض برلماني وشعبي كبير، ودفع باللجنة القانونية البرلمانية لاتخاذ هذه الخطوة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وفي سياق متصل، كشف عضو اللجنة القانونية النيابية عن تفاصيل التعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات العراقي النافذ، حيث تم تجريم عقوق الوالدين وضمان حصانة النواب ضد الإجراءات الجزائية دون موافقة رئاسة مجلس النواب، بالإضافة إلى تعديل المادة 226 لتجريم إهانة السلطات العامة مع استثناء حق المواطن في التعبير عن رأيه ونقد السلطات لغرض تقويم الأداء. وقام مجلس النواب بالتصويت على هذه التعديلات خلال جلسته يوم الأربعاء، بهدف تعزيز الحقوق والحماية في المجتمع العراقي.
من جانبه، أشار عضو آخر من اللجنة القانونية البرلمانية إلى أن هذه التعديلات تأتي في سياق منع تكرار الحوادث التي قد تحصل مع النواب عند كشفهم لملفات تحمل شبهات، وأن هذه الإجراءات ستوفر مساحة أكبر للنواب للتحرك والتصرف دون خوف من العواقب القانونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في العراق.
