أشعلت التظاهرات التي قامت بها عشائر البدور من محافظة ذي قار داخل الحدود الإدارية لمحافظة المثنى غضب حكومة السماوة، حيث اعتبرت الحكومة أن وراء هذه التظاهرات “أطماع استعمارية” تسعى ذي قار لتحقيقها على أراضي المثنى. تطورت الأحداث في الجنوب العراق بعد دعوة رئيس مجلس محافظة المثنى حكومة ذي قار إلى تقديم اعتذار رسمي عن السماح بدخول 1400 فرد من عشائر البدور إلى ناحية بصية التابعة للمثنى، وتنظيم تظاهرة احتجاجاً على خطة تخص الاستثمار الزراعي. كما أشار نائب رئيس مجلس محافظة المثنى إلى وجود اعتراضات من أهالي ذي قار على قرارات حكومة المثنى، وحدوث تظاهرات دون تنسيق مع القوات الأمنية في المثنى.
ويعتبر موقع محافظة المثنى واحتواؤها على الزراعة والصناعة والمواقع الأثرية والسياحية سبباً في شدة الاهتمام بها. تعتبر المثنى عاصمة صناعة الأسمنت في العراق وتتوقع أن تكون سلة العراق الغذائية، بينما تضم بادية السماوة مواد أولية في ميزة اقتصادية تفتقر لها باقي المحافظات. تتميز المثنى أيضاً بوجود مواقع أثرية وسياحية مهمة، مثل منطقة أوروك وبحيرة ساوة، ومنطقة البادية الجنوبية التي تشكل خزيناً استراتيجياً للتنمية الزراعية والصناعية والسياحية.
أدت التحركات والاحتجاجات غير المتنسقة من عشائر ذي قار داخل الحدود الإدارية للمثنى إلى تصاعد التوتر بين الحكومتين، حيث أعربت حكومة ذي قار عن أسفها لما حدث على الحدود بين الولايتين. من جانبه، أشار محافظ المثنى إلى أن الحادثة كشفت عن أخطاء كبيرة في عقود المحافظة الزراعية، التي كانت تدير بواسطة أشخاص غير أهل لها، وأكد على أن ستتم مراجعة شاملة لجميع العقود والتراخيص التي أسفرت عن تسليم مناطق مهمة لغير أبناء المحافظة.
