نفى مصدر مسؤول يوم الخميس وجود أي أساس قانوني للادعاءات التي تشير إلى عدم وجود سند قانوني لعملية استيراد النقد الأجنبي من قبل المصارف العراقية. وقال المصدر ” في قرار سابق من مجلس شورى الدولة المرقم 2/2011 ، تم التأكيد على وجود سند قانوني لاستيراد النقد الأجنبي، وقد أكد البنك المركزي العراقي هذا الأمر بإصدار تعليماته في يوليو 2011 ونشرها في الوقائع العراقية، وأكد المصدر أن كل تعليمات تنشر في الوقائع العراقية تعتبر سندا قانونيا نافذا. وأمس الأربعاء، قرر البنك المركزي العراقي السماح للمصارف العراقية باستيراد العملة الأجنبية وفق 5 شروط.
وجاء في الكتاب الذي أرسله البنك المركزي العراقي إلى المصارف المجازة، أنه يسمح لهم بالاستيراد بناء على الطلبات المقدمة إلى البنك وتقديم طلب يحتوي على الكمية المطلوبة مع تفاصيل الشحنة، وتكون استخدامات المبالغ لتلبية طلبات الزبائن وتقديم الطلبات الكتابية.
أكد البنك المركزي العراقي استمراره في توفير العملة الأجنبية لتلبية احتياجات الزبائن وفقًا للتعليمات والضوابط المحددة. وأشار المصدر إلى أن المصارف العراقية يجب أن تلتزم بعدة شروط مثل تسجيل الأرقام التسلسلية للشحنات وتزويد البنك المركزي بمعلومات حول المستلمين، بالإضافة إلى تزويد البنك بأسماء شركات الشحن الخارجي وصورة عن الترخيص الممنوح لها في بلدها. وقد أشارت التعليمات إلى أنه يجب أن يكون إدخال المبالغ عبر المنافذ الجوية حصرًا وأن تقدم الطلبات إلى البنك المركزي العراقي (دائرة الرقابة على المصارف)، لضمان تنفيذ هذه الشروط.
في النهاية ، يؤكد المصدر أن البنك المركزي العراقي ملتزم بتوفير العملة الأجنبية لتلبية متطلبات العملاء وفقا للتعليمات والضوابط.
