ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق دعوى إلغاء جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس، بناءً على طلب قدمه نواب هييت الحلبوسي وأحمد مظهر الجبوري. وقد جاء قرار المحكمة بسبب عدم احتساب النواب للإجراءات القانونية اللازمة لتقديم هذا الدعوى. ويأتي هذا القرار بعد أن افتتح رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، الجلسة الأولى للفصل التشريعي الحالي والتي كان من المقرر فيها انتخاب رئيس المجلس.
وبعد رفض المحكمة القضية، يتعين على النواب البدء من جديد في ترتيبات انتخاب رئيس البرلمان، والالتزام بالإجراءات والقوانين اللازمة لضمان صحة العملية الانتخابية. ويشير هذا القرار إلى أهمية احترام القانون واللوائح في البلاد، وعدم التهاون في الإجراءات القانونية المتعلقة بالعملية الديمقراطية في البرلمان العراقي.
من المهم أن تكون الانتخابات واضحة وشفافة، وأن تلتزم جميع الأطراف بالقوانين والضوابط لضمان نزاهة العملية الديمقراطية وشرعية النتائج. وعلى النواب المعنيين أن يتوصلوا إلى اتفاق وطني يحقق استقرار العملية السياسية في العراق ويضمن تقدم البلاد نحو الديمقراطية والاستقرار السياسي.
