أفاد مصدر سياسي مطلع في بغداد أن المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى النائب باسم خشان ضد محافظ الأنبار المنتخب محمد نوري احمد لعدم الاختصاص. كان النائب باسم خشان قد رفع دعوى قضائية ادعى فيها محافظ الأنبار الجديد ليس من أبناء المحافظة لذا لا يحق له منصب المحافظ. وقد أشار في نص الدعوى إلى أن محمد نوري ليس من أبناء مدينة القائم / محافظة الأنبار بموجب سجل الأحوال المدنية، بل هو من أبناء محافظة بغداد، وأنه مقيم في بغداد وليس له حق التصويت في محافظة الأنبار.
يذكر أن مجلس محافظة الأنبار قد صوت يوم الاثنين على انتخاب محمد نوري الكربولي محافظا للأنبار بإجماع الأعضاء الحاضرين. ومن جانبه، أكد المصدر السياسي أن المحكمة الاتحادية رفضت دعوى النائب باسم خشان، وأوضح أن المدعي العام ينظر في القضية وفقا للدستور والقوانين المعمول بها. في هذا السياق، تعتبر المحكمة الاتحادية العليا هي السلطة الوحيدة المختصة بالنظر في قضايا محافظ العراق وحسم النزاعات بينهم.
في الختام تظل هذه القضية محل اهتمام كبير لدى الرأي العام في العراق حيث يتمسك البعض بشرعية تعيين محمد نوري محافظا للأنبار، بينما يعتبر آخرون أن هناك انتهاكا للدستور في هذا التعيين، وقد تبقى القضية قيد المراجعة والبحث من قبل السلطات المعنية في العراق.
