أعلنت جوان فؤاد معصوم ، عضو الهيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي ، يوم الثلاثاء ، أن الحكومة العراقية سحبت قانون الجرائم المعلوماتية بشكل رسمي من مجلس النواب في عام 2018. أكدت معصوم أن “مجلس الوزراء أكد سحب القانون مرة أخرى في عام 2023 واعتبار أن القانون مسحوبا من أروقة مجلس النواب”. وأشارت إلى أن “مجلس النواب أجرى قراءة أولية على قانون الجرائم المعلوماتية في نهاية عام 2022 ، وعلى ضوء ذلك تم إرسال كتاب من الحكومة إلى مجلس النواب يؤكد سحب القانون منه وتعتبر قراءته غير رسمية” ، مؤكدة أنه “حاليًا لا توجد أي مسودة لقانون الجرائم المعلوماتية في مجلس النواب وتعتبر مسحوبة منه”. وأضافت أن “هيئة المستشارين في مجلس الوزراء أجرت اجتماعات مكثفة مع العديد من الجهات وأجرت سلسلة من الحوارات والنقاشات مع الوزارات الأمنية والخدمية والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني” ، وأن التعديلات الأخيرة على قانون الجرائم المعلوماتية تم إرسالها من هيئة المستشارين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي بدورها تعرض القانون على مجلس الوزراء لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب مرة أخرى.
القانون المسحوب بشأن الجرائم المعلوماتية في العراق هو قانون يهدف إلى تنظيم جرائم الإنترنت واستخدام التكنولوجيا في ارتكاب الجرائم وحماية المعلومات الشخصية والبيانات الحكومية والأمن الرقمي. تأتي هذه الخطوة من جانب الحكومة العراقية في سبيل تحديث القانون ومراجعته وإجراء التعديلات اللازمة عليه بناءً على المتطلبات الحالية وتطور التكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك ، يأتي القانون في سياق زيادة الجهود لمكافحة جرائم الإنترنت وتعزيز الأمن الرقمي في العراق.
وفي سياق متصل ، أوضحت معصوم أن الحكومة العراقية قامت بعقد اجتماعات مكثفة وحوارات ونقاشات مع الوزارات المعنية والجهات المختصة والمجتمع المدني بشأن قانون الجرائم المعلوماتية. بهذه الطريقة ، تحاول الحكومة ضمان أن القانون يلبي احتياجات المجتمع المحلي ويحقق الأمان المطلوب في استخدام التكنولوجيا. وبعد الانتهاء من التعديلات اللازمة ، سيتم عرض القانون على مجلس الوزراء لإقراره وإرساله مرة أخرى إلى مجلس النواب للموافقة عليه وتنفيذه بشكل نهائي. ويهدف ذلك إلى تطبيق إطار قانوني قوي لمكافحة جرائم الإنترنت وحماية البيانات والمعلومات الحكومية في العراق.
