تعليقًا على استمرار الولايات المتحدة في قصف واغتيال قيادات الحشد الشعبي في العراق، أعربت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية العراقية عن إمكانية طلب إنهاء الاتفاقية الأمنية مع أمريكا. وأشار عضو اللجنة مهدي تقي إلى أن استمرار الانتهاكات من قبل الولايات المتحدة يجعل الغاء الاتفاقية الأمنية واردًا، مؤكدًا على أن العراق سيقوم بمراجعة شاملة للاتفاقية وتعديلها إذا وجدت ثغرات تبرر انتهاك سيادة العراق. وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن التحالف الدولي أصبح عاملاً في عدم استقرار العراق، مما يدفع الحكومة العراقية إلى إنهاء مهمته.
بدأت جولة الحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة بغية إنهاء مهمة التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، والتي تأمل بغداد في خفض تدريجي لقوات التحالف على أراضيها. ومع استمرار الانتهاكات الأمريكية للسيادة العراقية، يتجه العراق نحو تعديل أو إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. وأكدت اللجنة البرلمانية على دعمها للحكومة في اتخاذ مثل هذا القرار، في محاولة لحماية السيادة والأمن العراقي.
بالإضافة إلى ذلك، أشار الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة إلى أن التحالف الدولي أصبح عاملاً في عدم استقرار العراق، وأن القوات الأمريكية استمرت في ارتكاب أعمال تقويض للتفاهمات والحوار، بما في ذلك اغتيال قادة الحشد الشعبي وقصف مقراتهم. وبالنظر إلى هذه التطورات، يتجه العراق نحو إنهاء مهمة التحالف الدولي وإعادة النظر في الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، في سبيل حماية سيادته واستقراره.
