وقد اعتبرت الوثيقة أن السياسي انتفاض قنبر، الذي كان يعمل كوزير للخارجية في حكومة إقليم كردستان، متهم بتأسيس شركات لغسيل الأموال بهدف تهريب الأموال وتبييضها لصالح الحكومة الكردية. ويأتي هذا الاتهام ضمن جهود السلطات الأمريكية لمكافحة غسيل الأموال وتهريب الأموال المالية للمنظمات الإرهابية.
وأثار هذا الاعتقال توترا بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، حيث أدى الى تصاعد التوترات السياسية بين الجانبين، وأثر بشكل سلبي على العلاقات الاقتصادية والسياسية بينهما. وتعد هذه القضية بمثابة اختبار للقانون والعدالة في العراق، وكيفية التعاطي مع الدعاوى القانونية ضد كبار الشخصيات السياسية.
ويرى البعض أن هذه القضية تعكس الفساد الذي يعاني منه النظام السياسي في العراق، وضرورة تحسين الإجراءات ومكافحة الفساد في كافة المستويات السياسية والاقتصادية. وقد أظهرت هذه الوثيقة أن القضاء الأمريكي جدي وحازم في التعامل مع قضايا الفساد، وأنه لا يوجد فرق بين المسؤولين الكبار والمواطن العادي أمام القانون.
